حاکمیت یکدست در اقتصاد ممکن نیست
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۶۳۸۷
چگونه میتوان از استقلال و جایگاه تشکلها و نهادهای مدنی صیانت کرد؟ این روزها گروهی سعی بر تخریبِ یکی از تشکلهای معتبر کشور، یعنی اتاق ایران را دارند، درحالیکه باید در شرایط امروزِ اقتصادی، سیاسی و بینالمللی کشور، از جایگاه، استقلال و ظرفیتهای آن استفاده کرد.
البته این گفته بدان معنی نیست که اتاق بازرگانی در ایران باید به شیوه و مدل اتاق بازرگانی کشور اروپایی با اقتصادی لیبرال و نئولیبرال اداره شود؛ چنین توقعی در سطح ایدهآل بوده و شاید با واقعیتهای اقتصاد ایران همخوانی نداشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در کشورهایی با سیستم سیاسی سوسیالیستی مانند چین، بخش خصوصی جایگاه بسیار محکمی دارد و نماینده بخش تجاری- اقتصادی کشورش است و ساختار سیاسی سوسیالیستی در مقابل بخش خصوصی قرار نمیگیرد. اما این وضعیت در ایران برعکس است، در مقابل بخش خصوصی نحیف، بارها موانع و مشکلاتی گذاشته شده و هربار بدنه این بخش از اقتصاد تضعیف شده است؛ از نحوه خصوصیسازی و واگذاریها تا تشکیل بخش «خصولتی» در مقابل بخش خصوصی.
حالا همین بخش از اقتصاد که براساس قانون اساسی کشور تشکیل شده و بارها مقام معظم رهبری از آن حمایت کردهاند، برای ادامه و استمرار حیات خود با مشکلات اساسی مواجه شده است. نهاد تخصصی بخش خصوصی، صدای اقتصاد کشور است و علایم حیاتی اقتصاد و جامعه را رصد میکند؛ از تورم و رکود تا رشد و تحریمها، از موانع و مشکلات محیط و فضای کسبوکار در داخل و خارج از کشور تا دستورالعملهای خلقالساعه و اگر حاکمیت و نظام حکمرانی حیات این تشکل را بهرسمیت نشناسد، بهنوعی ناظرِ بیطرف خود را تضعیف میکند.
البته اینکه برخی از استقلال اتاق بازرگانی، تشکلها و نهادهای مدنی دلخوشی ندارند، تنها در ایران نیست و در تمام دنیا چنین شرایطی به دلیل تعارض و تقابل منافع وجود دارد. حتی در کشورهای توسعهیافته بخش خصوصی و نهاد اتاقهای بازرگانی مخالفتهایی بهویژه در میان سیاستمداران پوپولیست دارند. اما در ایران، به انحای مختلف، بخش خصوصی تضعیف شده و بررسیهای تاریخی نشان میدهد از زمان تشکیل اتاق بازرگانی در سال 1262 تا امروز همواره مخالفتهایی با این نهاد که یکی از مهمترین نهادهای جامعه مدنی است و نقش پررنگی در توسعه اقتصادی دارد، در سطوح مختلف، از روشنفکران گرفته تا مسئولان دولتی وجود داشته است. بر همین اساس هجمههای اخیر علیه اتاق ایران تازگی ندارد؛ هرچند دلایل خاصی برای آن وجود دارد.
در چنین شرایطی آنچه برای جامعه اهمیت دارد، این است که از حیات بخش خصوصی صیانت شود. بخش خصوصی هرچند ضعیف، ولی «سوپاپ اطمینانی» برای نظام حکمرانی است؛ بهگفته دکتر مقصود فراستخواه «کنشگران مرزی» که ظرفیت گفتوگوی دولت و جامعه را فراهم میکند. یعنی اگر سیستم بخواهد بهدنبال ادامه حیات و بقای پایدار خود باشد، بایستی مثل همه کشورهای با اقتصاد توسعهیافته، به بخش خصوصی خود اعتماد کند و حداقل فضا و مکانی برایش فراهم سازد تا نقطهضعفها و ایرادات اساسی اقتصادی و تجاری را به نظام تصمیمگیری گوشزد کند. البته همه این را میدانند که نظام از نظر حاکمیت سیاسی بهصورت کامل به سمت یکدستی رفته؛ اما بحث اقتصاد با سیاست فرق میکند. الگوی حکمرانی یکدست و هماهنگ در اقتصاد بههیچوجه الگوی مناسب و موفقی نیست، همانطور که چین کمونیست به آفت این مسئله پیبرده و شیوه حکمرانی اقتصادی چین با شیوه سیاستورزیاش تفاوت دارد.
اقتصاد با واقعیتهای روز سروکار دارد نه ایدئولوژی سیاسی و این واقعیتها قابل لاپوشانی هم نیست و درنهایت خود را به طرق مختلف مانند تورم، ناامنی غذایی، اغتشاشات، عصیان، شکاف طبقاتی و شورش اجتماعی نشان میدهد. برای همین نهادی مثل اتاق بازرگانی نه بهعنوان اصلیترین، اما بهعنوان یکی از هشداردهندههای علائم حیات اقتصاد، جامعه و سیاست میتواند به بهبود شرایط کمک کند و این مسئله نهتنها هیچ تهدیدی نیست، بلکه نقدها خود یک فرصت است.
کشور در موقعیتهای متعدد مثلاً برای بهبود روابط خود با عربستان، یا بهبود روابط با کشورهای همسایه، برای رفع نقایص سیستم سیاسی-امنیتی حتی در ارتباط با مسئله آب با کشوری مثل افغانستان میتواند از ابزار تجاری و بازرگانی استفاده کند و خیلیها اعتقاد دارند که تجارت آزاد زمینه ایجاد صلح جهانی است. باید استقلال نسبی پارلمان بخش خصوصی را بهرسمیت شناخت. پارلمان بخش خصوصی را که خود درگیر مسائل متعدد اقتصادی کشور است و هر بار به واسطه سیاست دولتها و رقیب اصلیاش، بنگاههای خصولتی تضعیف میشود، باید از این وضعیت نجات داد. اتاق بازرگانی قوی میتواند مقوم آیندهبخش خصوصی و سرمایهگذاری در کشور باشد؛ باید اجازه داد صداهای متفاوت و متنوع از این پارلمان بیرون بیاید تا بتواند در زمان درست حاکمیت را متوجه شرایط بکند و حاکمیت هم میتواند سر بزنگاهها از این فرصت بهره گیرد.
هیچ کشور و قدرت سیاسی بدون وجود و پشتوانه بخش خصوصی و اقتصاد قدرتمند نمیتواند از کیان و امنیت خود دفاع کند. به مسئله سوریه و عراق نگاه کنید، ما برای جنگ با داعش کسی مثل سردار حاج قاسم سلیمانی را داریم، ولی وقتی جنگ تمام میشود، اقتصاد، تجار و بخش خصوصی توانمندی نداریم که از این فرصتهای به دست آمده بهرهبرداری کند و الان بیشترین فرصتهای تجاری عراق و سوریه و حتی آسیای میانه در اختیار رقبای اقتصادی ایران یعنی ترکیه، عربستان و امارات متحده عربی است. چرا؟ چون ما بخش خصوصی توانمند نداریم، چون ما رگ حیاتبخش خصوصی را قطع کردهایم، ما به طرق مختلف بخش خصوصی را تضعیف کردهایم.
ما بخش خصوصی آزاد و فعال نداریم و دلیلاش هم این است که اجازه نمیدهیم صدای بخش خصوصی شنیده شود. بخش خصوصی اپوزیسیون نظام نیست، بخش خصوصی دلسوز و منتقد سیاستهای اقتصادی کشور است و خواستهاش اصلاً رویههای اقتصادی، بهبود شرایط اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی در یک محیط رقابتی است.
ما نباید حداقل فرصتها را برای اقتدار و توانمند کردن کشور از بین ببریم. بخش خصوصی توانمند و تشکلبخش خصوصی حامی منافع ملی و تسهیلکننده شرایط اداره کشور است که اگر نظام فقط بخواهد به فکر حاکمیت و ماندگاری خودش باشد نهتنها نباید این نهاد را تضعیف کند، بلکه باید جایگاه آن را تقویت کند. برای تضعیف رقبا، باید بخش خصوصی خود را توانمند کرد و با بخش خصوصی توانمند میتوان در دیپلماسی سیاسی هم با اقتدار عمل کرد. دیپلماسی سیاسی با پشتوانه دیپلماسی تجاری و دیپلماسی عمومی توانمند میشود و نباید حداقل فرصت گفتوگوی دولت با جامعه و اقتصاد را محدود کرد. تنها دیپلماسی ممکن، دیپلماسی «میدان» نیست، باید قدرت اقتصاد را قدر دانست. حاکمیت باید از الگوی ضعیفِ یکدستی در اقتصاد اجتناب کند؛ به تعبیری «یک دست صدا ندارد.»
*نماینده و سفیر سابق ایران در فائو
216216
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1780773منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: ایران مجلس شورای اسلامی بخش خصوصی توانمند اتاق بازرگانی اقتصادی کشور بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۶۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اين نشست با حضور مهرداد بذرپاش ، وزير راه و شهرسازي کشورمان و رئيس ايراني کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات و عبدالله بن طوق المری وزیر اقتصاد امارات، برگزار شد.
وزير راه و شهرسازي گفت: بعد از 10 سال کمیسیون مشترک دو کشور را برگزار ميکنیم که فرصتی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور است. امارات به عنوان دومین کشور شریک ایران، اهميت استراتژیک زيادي براي ما دارد.
بذرپاش ا اشاره به حضور ایران و امارات در مسیر کریدور شمال و جنوب گفت: دسترسی به بازارهای شمال و جنوب میتواند باعث بوجود آمدن فرصت بای دو کشور باشد.
رئيس ايراني کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات در ادامه افزود: توانمندی های فناوری نو و دانش بنیان میتواند فرصت برای توسعه روابط بر پايه نکنولوژی را فراهم کند. تشریفات گمرکی و حمل و نقل از مشکلات تجاری دو کشور بوده که لازم است این موضوع را برای گسترش روابط تجاری حل و فصل کنیم.
بذرپاش درباره مراودات بندري دو کشور گفت: در حال حاضر حمل و نقل از بندر شهید بهشتی و گمرک بازرگان در حال اجراست. تسهیل برای خروخ در ترانزیت کالا در حوزه جاده ای و ریلی بايستي گسترش یابد.
وزير راه و شهرسازي در پايان بر حل مشکل بانکی و مالی براي تسهيل روابط تجاري دوجانبه تاکييد کرد.
وزیر اقتصاد امارات در اين نشست گفت: برگزاري جلسه امروز نشان از توسعه و گسترش روابط اقتصادی دو کشور است. امارات بعد از چین، بيشترين ميزان روابط تجاری با ايران را دارد. ازرزش تجارت به ۲۷ میلیارد دلار رسیده و بسياري از شرکتهای ایرانی در امارات تشکیل شده است.این کمیسیون مي تواند بازار دو کشور برای همديگر فراهم آورد.
المری افزود: ايجاد فرصت هاي زیادی برای حمل و نقل و همکاري هاي بانکی ، از دستاوردهاي اين کمسيون هاست.
وزیر اقتصاد امارات با اشاره به عملکرد دولت امارات در زمينه سرمایه گذاری گفت: تصویب قانون تشکیل شرکتهای خارجی و تشویق در زمینه حمایت از شرکتهایی که در زمینه انرژی نو فعالیت میکنند با استفاده از زیر ساختهاي اين کشور، فرصت خوبی برای تجارت با امارات ايجاد کرده است.
وزیر اقتصاد امارات در پايان از فعالان بخش خصوصی ایران براي حضور در بازار امارت دعوت کرد.